بدأت الأزمة الاقتصادية في إيران مع إقرار موازنة تقشفية نهاية العام الماضي، ما أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. فقد الريال جزءاً كبيراً من قيمته أمام العملات الأجنبية، ودخل الاقتصاد في دوامة تضخم خانق.
تفاقمت الأزمة مع إعلان إفلاس بنك آينده، مما أثار حالة ذعر مالي بين المواطنين. هذه المؤشرات مجتمعة شكّلت سلسلة انهيارات اقتصادية متتالية أشعلت الاحتجاجات الشعبية، لتتحول الأزمة المالية إلى أكبر تحدٍ سياسي يواجه النظام منذ عقود.
