تقدم عدد من النواب والشخصيات السياسية في لبنان بشكوى قضائية ضد أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، بتهمة إثارة النعرات الطائفية وتعريض البلاد لحرب أهلية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة حول سحب سلاح الحزب. وأفاد المشتكون لجوئهم إلى القضاء اللبناني كمرجع لحل الخلافات السياسية، معتبرين أن القضاء هو الحامي للقرارات الدستورية.
وقد قُدمت الدعوى إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشاروا إلى أن هذا التحرك يمثل مرحلة جديدة من المواجهة، مؤكدين رفضهم أي تهديد للشرعية والسلم الأهلي.
