تدهور مالي في اليمن: 147 جهة خارج الرقابة و75% من الإيرادات مهدرة

كشفت جلسة مشتركة لمجلس النواب اليمني والبنك المركزي في عدن عن وضع مالي حرج، حيث تعمل 147 جهة حكومية خارج نطاق الرقابة، ويتم هدر 75% من الإيرادات العامة خارج البنك المركزي دون أي إطار قانوني. وأشار مجلس النواب إلى أن أزمة المرتبات وتعثر الخدمات يعودان إلى النهب المنظم من قبل جهات متعددة تتصرف بالإيرادات بمعزل عن وزارة المالية والخزينة العامة.

ووصفت هذه الممارسات الدولة بأنها تحولت إلى جزر مالية متناثرة، محذرة من انهيار قادم إذا لم يتم توحيد الموارد واستعادة مؤسسات الدولة.