تصاعدت الأزمة بين فرنسا والجزائر بعد توجيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حكومته لاتخاذ إجراءات حازمة، تشمل تعليق العمل باتفاق التاشيرات الدبلوماسية مع الجزائر، وذلك على خلفية توقيف مواطنين فرنسيين واعتباره إخفاقاً في التعاون بشأن قضايا الهجرة. ردت الجزائر باستغراب شديد، معتبرة الإجراءات الفرنسية انتهاكاً لاتفاقية فيينا، وأعلنت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة.
يأتي هذا التطور في ظل تدهور ملحوظ في العلاقات الثنائية، خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
