إجراءات البنك المركزي اليمنية والتشديد على الإصلاحات الحكومية

كشف البرلماني انصاف مايو عن تفاصيل تتعلق بالأزمة المالية والنقدية في اليمن، معتبراً الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي خطوة إيجابية لإنقاذ الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إيقاف شركات الصرافة المتورطة في المضاربة سيساهم في تنظيم قطاع الصرافة، وطالب بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء.

كما رحب بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، ويشدد على أهمية التنسيق بين سياسات البنك المركزي والحكومة لاستعادة التوازن الاقتصادي. ووفقاً لما ذكره مايو، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن امتناع بعض المحافظات والمنافذ عن توريد الإيرادات المركزية للحكومة.

التصنيفيات الفرعية: أخبار يمنية, أزمة اقتصادية, سياسة نقدية, فساد مالي