تعديل قانون الإيجار القديم في مصر: تفاصيل وتأثيرات

منذ 7 ساعات 1
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، مع تطبيق فترة انتقالية لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية. ينص القانون على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة، بحيث يخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني.

كما يشمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وزيادة بنسبة 15% سنوياً خلال الفترة الانتقالية. وأشار مراقبون إلى أن القانون يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة دون الانحياز لطرف على حساب آخر.

التصنيفيات الفرعية: قوانين، عقارات، إيجار، مصر، تشريع