فرضت المحكمة العليا البرازيلية الإقامة الجبرية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، على خلفية اتهامه بخرق حظر قضائي مفروض عليه. ويواجه بولسونارو اتهامات بتخطيط انقلاب، وذكرت المحكمة أنه استخدم وسائل التواصل المحظورة للتحريض ضد القضاء ودعم تدخل أجنبي.
بالإضافة إلى الإقامة الجبرية، سيخضع بولسونارو لمراقبة إلكترونية ويُمنع من استقبال الزوار واستخدام الهاتف الجوال. وقد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، معتبرةً أنه يقوض مبادئ الديمقراطية.
