اتخذت السعودية قراراً تاريخياً بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المدن الرئيسية، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. يأتي هذا القرار بعد انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
يسمح النظام الجديد بالتملك في الرياض وجدة للاستثمارات طويلة الأمد، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشروط لم تُعلن بعد.
