أعلنت إسرائيل عن قرار تسجيل وتسويه أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعتبره الخبير في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب قراراً استراتيجياً يهدف إلى تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية وتحويلها إلى سيادة إسرائيلية كاملة، وبالتالي نزع السيادة الفلسطينية. يرى دياب أن هذا القرار يأتي أيضاً لمعالجة ما تسميه إسرائيل "الخطر الديموغرافي" للفلسطينيين، وتقليل عددهم، وتهجيرهم.
ويعزو التوقيت إلى انشغال العالم بقضايا دولية أخرى، واعتقاد نتنياهو بقصر الوقت المتبقي له قبل الانتخابات الإسرائيلية، مع تغطية أمريكية محتملة. ويؤكد دياب أن هذا القرار يتعارض مع جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار العدلية الدولية الأخير بشأن إخلاء المستوطنات بحلول نهاية عام 2026.
