يناقش القيادي في حركة فتح، فهمي الزعارير، أزمة النظام السياسي الفلسطيني، مع التركيز على دور المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي. يرى الزعارير أن المجلس الوطني لم ينعقد بانتظام منذ السبعينيات، وأن المجلس المركزي استحدث لسد الفجوة بين اجتماعات المجلس الوطني.
بعد انتخابات 2006 وقرار المحكمة الدستورية عام 2018، أُعطي المجلس المركزي صلاحيات أكبر، بما في ذلك إمكانية التشريع المحدود ومنح أو سحب الثقة بالحكومة. يرى الزعارير أن السلطة الفلسطينية أصبحت تمثل المشروع الوطني الحديث، وأن دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تضاءل لصالح السلطة.
ويؤكد على ضرورة التمسك بالشرعية مع تطويرها، وليس تلاشيها.
