أعلن سيباستيان لوكورنو، عن تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر في عام 2023 حتى موعد الانتخابات الرئاسية. ويشمل التعليق عدم رفع سن التقاعد، مع الإبقاء على مدة التأمين عند 170 ربع سنة حتى يناير 2028.
يأتي هذا الإعلان استجابة لمطالب النقابة الفرنسية CFDT. ويأتي هذا القرار في ظل أزمات متعددة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والمناخية والثقافية والدولية.
