تشهد المغرب احتجاجات شعبية مستمرة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، حيث طالبت المجموعة المنظمة للاحتجاجات بإقالة الحكومة الحالية. وأفادت حركة زاد رفضها للحوار مع الحكومة، معتبرة إياه محاولة للالتفاف على مطالبهم، وذلك استناداً إلى الفصل 47 من الدستور بسبب عجز الحكومة عن حماية القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقاً لرئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، فإن الاحتجاجات تتزايد وتتطور، وأن المطالب تحظى بتأييد واسع من مختلف فئات المجتمع المغربي. وأشار السدراوي إلى تراجع الخدمات الأساسية وتفشي الفساد، بالإضافة إلى تقنين الفساد والتضييق على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة.
