فساد حكومي: أكثر من 200 مؤسسة تتجاوز البنك المركزي
منذ 3 ساعات
2
كشف تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن عن عدم قيام أكثر من 200 مؤسسة حكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وهو ما يخالف القانون. يشمل ذلك وزارات وهيئات حكومية وجامعات ومؤسسات اقتصادية تمتلك حسابات مستقلة في بنوك تجارية وشركات صرافة بعيداً عن رقابة البنك المركزي.
واعتبر خبراء اقتصاديون هذا الإجراء مخالفة صريحة للقوانين المالية، ويهدد السيادة النقدية ويُعرض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار. وأشاروا إلى أن غياب الشفافية والمساءلة القانونية وضعف الرقابة المالية قد حول هذه المؤسسات إلى جزر مالية معزولة تعمل خارج نطاق القانون، مما يزيد من السخط الشعبي ويهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في انهيار العملة الوطنية.
واعتبر خبراء اقتصاديون هذا الإجراء مخالفة صريحة للقوانين المالية، ويهدد السيادة النقدية ويُعرض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار. وأشاروا إلى أن غياب الشفافية والمساءلة القانونية وضعف الرقابة المالية قد حول هذه المؤسسات إلى جزر مالية معزولة تعمل خارج نطاق القانون، مما يزيد من السخط الشعبي ويهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في انهيار العملة الوطنية.
