فرنسا: سقوط الحكومة وتداعيات اقتصادية وسياسية

شهدت فرنسا سقوط حكومتها نتيجة لتحالف بين حزبي اليمين واليسار، مما يضع البلاد أمام أزمة سياسية واقتصادية حادة. وتشير الأرقام إلى أن خمس حكومات فرنسية سقطت خلال أقل من ثلاث سنوات بسبب هذه الأزمة، حيث بلغ إجمالي الديون العامة والخاصة في فرنسا 6.

6 تريليون دولار، بزيادة تقدر بـ 450 ألف دولار كل دقيقة. ويعيش 11 مليون فرنسي تحت خط الفقر، وأغلقت 198 شركة أبوابها خلال ثلاث سنوات، وهو أعلى معدل في أوروبا.

كما يواجه الاقتصاد الفرنسي أضعف معدل نمو له منذ ست سنوات، ويهدد سقوط الحكومة بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتقويض نفوذ الرئيس ماكرون في أوروبا. يأتي هذا في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على ماكرون بسبب الحرب في غزة، وتشديد الولايات المتحدة قبضتها على التجارة والأمن، واستمرار الحرب في أوكرانيا.