تتسارع الخطوات في الأردن لملاحقة جماعة الإخوان بعد قرار حظر أنشطتها واعتبارها جمعية غير مشروعة. وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأردنية عن نشاط مالي غير قانوني للجماعة على مدار السنوات الماضية، حيث جمعت 30 مليون دينار أردني، في حين أن مصادر تمويلها السنوية تبلغ 900 ألف دينار فقط.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة أرسلت هذه المبالغ إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم، واستُخدمت في توجيه الانتخابات البرلمانية والنقابية والطلابية. كما استغلت الجماعة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون.
