تستعد سوريا لتشكيل أول مجلس شعب بعد الإطاحة بنظام الأسد، لكن العملية الانتخابية تواجه انتقادات بسبب تعيين ثلث الأعضاء من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، واستبعاد تمثيل ثلاث محافظات لأسباب أمنية، وعدم إجراء انتخابات شعبية مباشرة. يرى البعض أن هذه الآلية تعكس سيطرة السلطة التنفيذية وتشكك في قدرة المجلس على تحقيق تمثيل حقيقي للشعب وممارسة سلطة تشريعية مستقلة.
المحامي والحقوقي أنور البني يرى أن المرحلة الانتقالية تتطلب إجراءات استثنائية وأن الانتخابات العامة في ظل الظروف الحالية لن تعبر عن إرادة السوريين الحقيقية.
