أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها فرض نظام هوية رقمية إلزامي على المقيمين في بريطانيا، بهدف إثبات الهوية وحق العمل والسكن، وضبط الإقامة غير القانونية. يشمل النظام بيانات شخصية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الصورة والجنسية.
وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنه يهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية وتبسيط الإجراءات، بينما يعبر آخرون عن مخاوفهم بشأن الخصوصية وحماية البيانات، واختلاط قضايا الهجرة بحقوق وحريات المواطنين. وقد حصدت عريضة ضد الهوية الرقمية أكثر من مليون توقيع خلال ساعات، فيما انتقدت أحزاب المعارضة الخطوة محذرة من استخدامها كأداة للتحكم.
ووفقاً لتقرير عروب عبد الحق من لندن، فإن النظام لن يعتمد قبل انعقاد البرلمان المقبل، وسيبقى موضوعاً خلافياً يثير الجدل السياسي والمجتمعي.
