كشف تقرير عن تسرب ملايين الدولارات من خزينة الدولة اليمنية لصالح مسؤولين ومحسوبين على الحكومة الشرعية المقيمة في الخارج، وذلك تحت بند الإعاشة الشهرية المدفوعة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدمها لجنة سعودية خاصة. وقد أثار هذا الأمر موجة سخط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون الحكومة الشرعية باستنزاف ثروات الشعب في حين يعاني المواطنون والجنود أوضاعاً ماساوية بسبب انقطاع الرواتب.
وتزامن ذلك مع مطالبات بوقف الإعاشة الشهرية، ودفع مرتبات المسؤولين بالعملة المحلية، وإلزامهم بالعودة إلى اليمن وإعادة الأموال المنهوبة.
