كثفت الحكومة اليمنية إجراءاتها الاقتصادية بهدف استقرار سعر الصرف المحلي والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وذلك من خلال حملات أمنية في عدن استهدفت أكثر من 30 شركة صرافة متورطة في المضاربة وغسيل الأموال. وأوقف البنك المركزي اليمني تراخيص قرابة 50 منشأة وشركة صرافة، وأصدر تعاميم لتقييد المضاربة وتحديد سقف الحوالات الخارجية.
وترافق هذه الإجراءات مع تحركات ميدانية وسياسية، بما في ذلك لقاءات مع رجال الأعمال وتفعيل الرقابة على المؤسسات. كما تشهد مدينة تعز حملات تفتيش مشتركة بين الأجهزة الأمنية والرقابية ووزارة الصناعة والتجارة، مدعومة برقابة مدنية وإعلامية.
تهدف هذه الجهود إلى تثبيت الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمات المستمرة التي يعاني منها الشعب اليمني.
