يشهد البنك المركزي اليمني دعمًا دوليًا واسعًا، خاصة من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز استقلاليته وحمايته من التجاذبات السياسية والأمنية. يأتي هذا الدعم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، ويشترط الاتحاد الأوروبي تبني إصلاحات لضمان شفافية السياسة النقدية كشرط للحصول على دعم إضافي.
وتؤكد الدول المانحة على الدور المحوري للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتجنب الانهيار الاقتصادي.
