أفاد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، في مقابلة مع صحيفة العرب الجديد، أن برنامج الإصلاحات المالية الأخير قد أحدث نقلة نوعية في تنظيم السوق النقدية، خاصةً من خلال إلزامية التعامل بالريال اليمني وتنظيم الاستيراد عبر البنوك. وأشار إلى أن حجم النقد المتداول بلغ ثلاثة تريليونات و400 مليار ريال يمني حتى مارس 2025، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال محتجز لدى شبكات الصرافة والمضاربين بدلاً من الجهاز المصرفي.
ولفت النجار إلى أن البنك المركزي اليمني استخدم أدوات الدين العام المحلي لامتصاص السيولة بدلاً من اللجوء إلى السحب على المكشوفات أو استنزاف الاحتياطات.
