تناول التقرير التزامات الرئيس اللبناني جوزيف عون بكشف الحقيقة ومحاسبة المتسببين في انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وأشار إلى استئناف التحقيقات من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، وإرسال استنابات قضائية لدول أجنبية.
كما ذكر رفض بعض النواب والوزراء السابقين المثول أمام المحقق، لكن هذا لن يعيق إصدار القرار الظني المتوقع في ذكرى الانفجار. وأفاد التقرير أن القرار الظني سيتضمن تفاصيل حول إدخال نيترات الأمونيوم وأسماء المتورطين.
