أفاد مسؤولون لبنانيون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، اتفاقهم على حصر السلاح، وهو ما يعتبر سابقة على مستوى صنع القرار السياسي في لبنان. وأعرب المتحدثون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مشيرين إلى دعم مختلف الطوائف لهذا التوجه.
وفيما يتعلق بالتهديدات باندلاع حرب أهلية في حال المساس بالسلاح، استبعد مسؤولون لبنانيون حدوث ذلك، واعتبروا هذه التصريحات بمثابة مزايدة.
