تواصل جماعة الحوثي في صنعاء سلسلة محاكمات مثيرة للجدل، حيث أحالت دفعة ثالثة تضم 12 مديناً بتهمة التخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعد أيام من إحالة تسعة آخرين بتهم مماثلة مع جهاز الاستخبارات البريطاني. وتواجه هذه المحاكمات انتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية والمعايير القانونية، حيث أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا مبهمة تتعلق بالتخابر.
حقوقيون محليون ودوليون يشيرون إلى تلفيق التهم وغياب الأدلة، وأن أغلب الأحكام تجاوزت 550 حكماً منذ عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية وطائفية.
