يشهد وضع اللاجئين السوريين في مصر تطورات لافتة، مع تشديد الإجراءات الأمنية والإدارية التي تستهدف مخالفي شروط الإقامة. تتضمن هذه الإجراءات مراجعة أوراق الإقامة، والموافقة الأمنية المسبقة للقادمين من دول الجوار، وتفعيل قوانين الكشف عن الهوية الحقيقية.
منظمات حقوقية تتهم السلطات المصرية بتطبيق سياسة ترحيل مقنع، بينما تؤكد السلطات أنها تطبق القانون بشكل رسمي بعد تحسن الأوضاع في سوريا. يثير هذا الوضع جدلاً حول حقوق اللاجئين والتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقية جنيف وقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024.
