أعلنت فرنسا عن تشديد الإجراءات الأمنية في ستة سجون، بدءًا بتطبيق خطة "صفر هواتف" لمواجهة الجريمة المنظمة والتهريب من داخل السجون. تتضمن الخطة استخدام تقنيات تشويش متطورة، وبوابات مسح مشابهة للمطارات، وزيادة الموارد البشرية بتكلفة تتراوح بين 4 و 5 ملايين يورو لكل سجن.
يهدف الإجراء إلى قطع الإمدادات التي تغذي تجارة المخدرات وتهديدات العنف من داخل الزنازين، مع التركيز على سجن باريس لا سانتي الذي سيتم تجهيزه بجهاز مسح بالموجات المليترية. تشير الإحصائيات إلى ضبط عدد كبير من الهواتف داخل السجون، مما يعكس حجم الشبكات العاملة.
وتعتزم الحكومة توسيع هذه التجربة لتشمل أكثر من 180 سجناً في فرنسا.
