أعلن مصرف لبنان المركزي عن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتهريبها، وتقليص الأموال غير الشرعية التي تصل إلى حزب الله والمنظمات المشابهة. تشمل الإجراءات فرض قيود على شركات تحويل الأموال والصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطلب معرفة تفاصيل التحويلات التي تتجاوز 1000 دولار. تأتي هذه الخطوات استجابة للضغوط الدولية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وتعتبر خطوة إيجابية من قبل الولايات المتحدة. يرى الباحث خالد أبو شقرة أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعميم وزارة العدل، ستشديد الخناق على مصادر التمويل غير الشرعية، وتحمي القطاع المصرفي اللبناني. ويشدد على أهمية التطبيق الجدي لهذه الإجراءات واتخاذ تدابير قانونية ضد المؤسسات غير الشرعية مثل القرض الحسن.
