يركز التقرير على استمرار غياب العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد مرور خمس سنوات على وقوعه. ويشير إلى العقبات السياسية التي تواجه التحقيق، بما في ذلك الضغوط التي تمارس على القضاة المعنيين، مثل طارق بطار وسلفه فادي صوان، من قبل قوى سياسية أبرزها حزب الله وحركة أمل.
كما يذكر التقرير السجالات القانونية بين القاضي بطار والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، بالإضافة إلى استخدام الحصانة البرلمانية لعرقلة استجواب النواب المدعى عليهم. ونتيجة لهذه العراقيل، يطالب أهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية، وهو ما ترفضه السلطات اللبنانية.
