يواجه التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبد الله صعوبات في البرلمان العراقي، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية التصويت عليها عام 2013. ورغم اتفاق الأطراف السياسية على ضرورة حسم الإجراء التشريعي، لم تُدرج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان، كما أن المجلس لم يتمكن من تحقيق الثلثين اللازم لإقرارها.
يرى البعض أن الاتفاقية لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن 162، بينما يراها آخرون محاولة لتجاوزه. ومع اقتراب الانتخابات، بات تأجيل مناقشة الاتفاقية إلى الدورة البرلمانية المقبلة مرجحاً.
