أعلنت لجنة تقصي الحقائق نتائج تحقيقاتها في أحداث الساحل السوري، مُرجعةً مسؤولية تصاعد الأوضاع إلى ممارسات خارجة عن القانون من قبل فلول نظام الأسد. وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات، على اتساعها، لم تكن منظمة ووقعت بدوافع متعددة، بما في ذلك خوف الأفراد على عائلاتهم من عودة النظام.
كما ذكر التقرير أن أحداث الجنوب السوري أدت إلى تأخير الإعلان عن النتائج، حيث شهدت محافظة السويداء موجة عنف طائفي خلفت أكثر من 1200 قتيل، غالبيتهم من الدروز، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أفاد على محاسبة المنتهكين.
