يتضمن النص اتهامات موجهة للحوثيين بممارسة التضييق والإرهاب ضد قيادات المؤتمر الشعبي العام، بهدف التأثير على إصدار بيانات معينة. ويشير إلى أن صياغة البيان المذكور تمت من قبل حوثي، وأن المؤتمر الشعبي العام اكتفى بالتوقيع عليه.
كما يشدد النص على أن منع إقامة حفل المؤتمر السنوي لن يقلل من مكانته أو تاريخه النضالي، بل سيزيد من قوة المؤتمرين، وأنهم سيواصلون نضالهم من الخارج.
