أفادت مصادر دبلوماسية لموقع المونيتر بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب. وقد عممت الولايات المتحدة مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى إزالة اسميهما من قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب التي تستهدف تنظيمي القاعدة وداعش.
كما يشمل مشروع القرار توسيع نطاق الإعفاءات من العقوبات لتسهيل النشاط التجاري. لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل سفره إلى قمة الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي خطاباً هو الأول لرئيس دولة سوري في الأمم المتحدة منذ عام 1964.
