دخلت الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل، مما أدى إلى توقف عمل الإدارات غير الأساسية وتعطيل الخدمات. ويواجه حوالي 750 ألف موظف فيدرالي توقف صرف الرواتب بتكلفة يومية تصل إلى 400 مليون دولار، وفقاً لمكتب الموازنة.
يعود سبب الأزمة إلى عدم التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية، حيث سعى الجمهوريون إلى تمديد قصير الأمد بينما رفض الديمقراطيون خططهم التي يرون أنها تقلص برامج الرعاية الصحية وتزيد الأعباء على المواطنين.
