عرض رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سياسته العامة أمام الجمعية الوطنية، ويشدد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي تواجه فرنسا والعالم. وتعهد لوكورنو بتقديم مشروع قانون لتعزيز الحكم المحلي في ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر حول نظام التقاعد بهدف التوصل إلى حلول بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
كما أعلن عن التخلي عن استخدام المادة 49. 3 من الدستور لضمان نقاشات برلمانية شاملة حول الميزانية والقضايا الأخرى، وذلك بهدف تعزيز الشرعية الديمقراطية ودور البرلمان.
