أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يحد من صلاحيات القضاء الفيدرالي في إصدار أوامر تعليق على قرارات السلطة التنفيذية، واعتبرته المحكمة نصراً للدستور وسيادة القانون. جاء القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، مع معارضة القضاة التقدميين الذين وصفوه بتهديد لسيادة القانون.
يسمح القرار للسلطة التنفيذية بتنفيذ سياسات حتى في حال مخالفتها للأحكام القضائية السابقة، مع تقليل قدرة المحاكم الفيدرالية على التدخل. يعود أصل الدعوى القضائية إلى أمر تنفيذي أصدره دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير قانونيين.
