أكد الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، أسامة أمير فضل، أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإماراتي وصلت إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية 2025، مشددًا على أن قوة الدول تُقاس بقدرتها على التصنيع. وأوضح أن الصادرات الصناعية بلغت 262 مليار درهم، منها 92 مليارًا لمنتجات تقنية عالية القيمة.
كما ذكر أن استراتيجية الدولة الاستباقية ضمنت مرونة سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية كالغذاء والدواء رغم التوترات الإقليمية، وذلك عبر تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي وتأهيل 600 مصنع لتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.