أعلنت الحكومة المغربية عن دعم استثنائي لقطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بقيمة تتراوح بين 160 و700 يورو شهرياً لكل مركبة، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الناتج عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. يأتي هذا الدعم في ظل موجة غضب شعبية بسبب الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، التي فاقمت من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ناقش البرلمان المغربي تداعيات هذه الزيادات، في ظل اتهامات لشركات الوقود بالتضارب في تطبيق الزيادات، بينما تبرر الشركات ذلك بارتفاع التكاليف العالمية. من المتوقع أن تصل أسعار الوقود إلى 20 درهماً للتر الواحد، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الفاتورة الطاقوية ما بين 8 و10% من الناتج الداخلي الخام.
