أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر حزمة قرارات توسع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعيد رسم حدود الأراضي والسلطة. تشمل القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي، ورفع الحظر عن بيعها للأجانب غير الفلسطينيين، وإلغاء تصاريح المعاملات العقارية، مما يسمح للمستوطنين اليهود بشراء الأراضي الفلسطينية مباشرة.
كما تقضي القرارات بهدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية حتى في المنطقة (أ) التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية كاملة، ونقل صلاحيات مدنية إلى هيئات مدنية يقودها وزير المالية الإسرائيلي بيتس اي سموتريش، بالإضافة إلى نقل صلاحيات إدارية متعلقة بأماكن مقدسة إلى هيئات إسرائيلية.
