تجريف اقتصادي حوثي يهدد القطاع الخاص في اليمن

تشير تقارير إلى تجريف ممنهج للقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث طالت الممارسات البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية، مما أدى إلى إغلاق مئات المشاريع وفرار المستثمرين. وقد تعرض مركز تجاري في محافظة إب ومضاعف في صنعاء ومصنع كيميكو في تعز للاغلاق أو الاقتحام وفرض جبايات باهظة، بينما أثارت الجبايات خلافات داخلية في ذمار واحتجاجات شعبية.

كما اتهمت الجماعة باحتكار السوق ومنع استيراد سلع بهدف إغراق السوق بالبضائع الإيرانية. ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن هذه الممارسات ليست فوضى بل عملية تجريف اقتصادي منظم تهدف إلى فرض اقتصاد موازٍ يخدم شبكة الجماعة الخاصة في ظل تراجع مصادر تمويلها التقليدية.