وافقت لجنة برلمانية تركية بأغلبية كبيرة على تقرير يهدف إلى تسهيل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وذلك من خلال إصلاحات قانونية تتزامن مع تسليم الحزب أسلحته. يوصي التقرير بإعادة دمج مقاتلي الحزب في المجتمع، ولكنه يستبعد العفو العام.
أثار التقرير ملاحظات من حزب الحريات وديمقراطية الشعوب (الحزب الكردي) الذي يرفض توصيف الحزب بالمنظمة الإرهابية ويطالب بإطلاق سراح عبد الله أوجلان. يرى الحزب الكردي أن التغييرات الديمقراطية العميقة يجب أن تسبق تسليم الأسلحة لتسهيل عملية الاندماج.
أكد عبد الله أوجلان على ضرورة التغييرات الديمقراطية في تركيا لتسهيل نجاح عملية السلام.
