أعلنت سوريا دخولها مرحلة انتقالية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، حيث تولى أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية. وشملت الإجراءات الأولية إلغاء دستور 2012 وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى دمج الفصائل العسكرية في مؤسسات الدولة.
وقد حدد الشرع خمس أولويات للمرحلة الانتقالية تتمثل في ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة مكانة سوريا الدولية والإقليمية. كما أعلن عن خريطة طريق تشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مؤقت والتحضير لمؤتمر حوار وطني وتشكيل حكومة انتقالية شاملة.
وقد أسفر مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في فبراير، عن 18 مخرجات تركز على وحدة سوريا، والتنمية السياسية والاقتصادية، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق العدالة الانتقالية. وفي مارس، وقع الرئيس الشرع مسودة للإعلان الدستوري الذي ينص على أن إعداد دستور جديد قد يستغرق ثلاث سنوات وتنظيم الانتخابات الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات.
