أصدرت وكالة موديز تقييماً موسميًا للتصنيف الائتماني لفرنسا، ومن المرجح أن تخفض تصنيفها أو على الأقل تخفض توقعاتها المستقبلية. تأتي هذه الخطوة بعد قيام ثلاث وكالات تصنيف أخرى بتخفيض تصنيف فرنسا خلال شهر ونصف، معللة ذلك بالوضع السياسي وتعثر إقرار الميزانية. تتوقع موديز أن يصل الدين العام الفرنسي إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وأن يرتفع العجز العام إلى 5. 8% في العام المقبل. كما أن تعليق إصلاح نظام التقاعد قد يدفع موديز لمعاقبة فرنسا. بدلاً من تخفيض التصنيف، قد تكتفي الوكالة بتخفيض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
