قرر مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، برئاسة الرئيس ماكرون، تجديد الإجراءات والقيود على تنظيم الإخوان في فرنسا، وذلك بتوسيع نطاق عمليات الحل الإداري ليشمل صناديق الأوقاف وإنشاء آليات لتجميد الأصول. يأتي هذا في إطار جهود لمواجهة نفوذ التنظيم والتسلل إلى المؤسسات الفرنسية، خاصةً مع اقتراب الانتخابات المحلية.
وأفاد الرئيس ماكرون حرص الحكومة على عدم المساس بالحريات العامة أو استهداف المسلمين بشكل عام، معلناً عن حوار مع الجالية الإسلامية لطمأنتهم.
