صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر على مدى عقود. وينص القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على وضع مهلة سبع سنوات لإنهاء العقود الإيجارية القديمة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية المؤجرة للشركات.
كما يحدد القانون زيادة سنوية تدريجية في القيم الإيجارية بنسبة 15% خلال هذه المهلة. يثير القانون مخاوف المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، بشأن قدرتهم على تحمل الإيجارات الجديدة أو إيجاد بدائل سكنية.
