تصاعدت المطالبات الدولية باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للتصدي للهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وذلك على خلفية استهداف جماعة الحوثي لسفينتين في الفترة بين السادس والتاسع من يوليو الجاري. دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية إلى بذل جهد أكبر لحظر الأسلحة المهربة بحراً إلى اليمن، وعزل الحوثيين مالياً.
اعتبرت هيومن رايتس واتش هذه الهجمات انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدةً أن السفينتين المستهدفتين لم تكن لهما صلة بإسرائيل. وأعلنت الخارجية الأمريكية عزمها على مكافحة الإرهاب وتعطيل مصادر إيرادات وتسليح الحوثيين.
في المقابل، نددت ميليشيا الحوثي بالإجراءات الأممية الجديدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي على السفن المتجهة إلى الحديدة، وطالبت الأمم المتحدة بإلغاء هذه الآلية، معتبرةً إياها تصعيداً خطيراً يهدد جهود السلام.
