يشهد النظام المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن عزلة متزايدة، حيث أعلنت بنوك أجنبية وعربية، مثل بنك قطر الوطني ومصرف الرافدين العراقي، عن إغلاق فروعها أو تجميد خدماتها المصرفية بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. يأتي هذا الانسحاب في ظل سلسلة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الجماعة وشبكات تمويلها، مما يدفع رؤوس الأموال المحلية للبحث عن بدائل.
بينما تسعى الشرعية في عدن لاستثمار هذا الوضع عبر إجراءات تنظيمية، يخشى مراقبون من تداعيات هذه الأزمة على الحياة اليومية لليمنيين واحتمال لجوء الحوثيين إلى شبكات التهريب والاقتصاد الموازي.
