أقر مجلس النواب الفرنسي، بأغلبية ضئيلة (13 صوتاً)، الشق الأول من ميزانية 2026 والمتعلق بالضمان الصحي. ينص القانون على تعليق قانون التقاعد المعدل لعام 2023 حتى نهاية 2027، وزيادة الإنفاق الطبي بنسبة 3% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
التصويت شهد تشرذماً بين الأحزاب، حيث عارض حزبا فرنسا الأبية والتجمع الوطني القانون، بينما تبنى الحزب الاشتراكي وبعض نواب الجمهوريين القانون. يعتبر هذا النجاح أول اختبار لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيه، ويعيد البوصلة إلى البرلمان بعد التخلي عن استخدام المادة 49.3.
ومن المقرر مناقشة الشق الثاني من الميزانية المتعلق بالإنفاق الحكومي في وقت لاحق.
