يناقش البرلمان التونسي مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 وسط خلافات حادة بين النواب، امتدت لتشمل العلاقة بين البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية. يسعى نواب لجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، على خلفية تجاوزات واعتراضات على أداءه، بما في ذلك قطع جلسة للتصويت على مشروع قانون لتجريم التطبيع بطلب من رئاسة الجمهورية، وتقييد دور النواب في تمرير القوانين.
يتهم النواب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بالتواطؤ في تقويض صلاحيات البرلمان وحرية التعبير، مشيرين إلى المرسوم 54 الذي يقيد الحريات.
