خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا السيادي درجة واحدة من A - إلى A + مع نظرة مستقرة، وذلك بسبب المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمالية العامة الفرنسية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الدين العام الفرنسي من المتوقع أن يرتفع إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 112% في نهاية العام الماضي.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية على مسؤولية الحكومة والجمعية الوطنية في اعتماد مشروع الميزانية قبل نهاية العام لتجنب زيادة العجز، مشيرةً إلى أن مشروع ميزانية 2026 يهدف إلى خفض العجز إلى 4. 7% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد.
