يناقش النص تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبة بعد الوحدة أو عام 1994، والذي أضاف بنداً يحمي المسؤولين المتورطين في الفساد من المساءلة القانونية بتحويل ملفاتهم إلى رئيس الدولة بدلاً من النيابة العامة. ويشير المتحدث إلى أن هذا التعديل ساهم في انتشار الفساد ويعيق التعافي الاقتصادي.
ويدعو النص إلى تغيير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً.
